أمام الأمم المتحدة: السعودية تطالب بنظام أمني خليجي مستدام ينهي الهيمنة ويعيد حرية الملاحة لهرمز

شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أن أمن الخليج لا يمكن فصله عن أمن المنطقة والعالم، مطالبا بترتيبات إقليمية "شاملة ومستدامة" لا تقوم على الهيمنة أو فرض النفوذ.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يلقي كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك — وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان / Gettyimages.ru

وقال وزير الخارجية السعودي في كلمة أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: إن بلاده ودولا أخرى في المنطقة تعرضت لـ"اعتداءات إيرانية غاشمة"، مؤكدا أن المملكة تتمسك بحقها الكامل في حماية أمنها وسيادتها.

وأضاف أن جهود استعادة الأمن في المنطقة "لا يمكن أن تقوم على الهيمنة وفرض النفوذ"، داعيا إلى ترتيبات أمنية شاملة ومستدامة تأخذ في الاعتبار أمن دول المنطقة ومصالحها.

ورحب بن فرحان، ببيان مجلس الأمن الذي دان هجمات الحوثيين على المملكة والسفن التجارية، في حين أكد أن أمن الخليج يمثل جزءا من أمن المنطقة والعالم.

هرمز: عودة بلا رسوم

وفي أبرز مواقفه بشأن الملاحة الدولية، قال وزير الخارجية السعودي إن مضيق هرمز يجب أن يعود إلى العمل "لما قبل الحرب" من دون فرض رسوم.

وحذر من أن المخاطر التي تهدد الملاحة الدولية قد تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي، مؤكدا ضرورة ضمان حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية.

وشدد على أن استعادة سلاسل الإمداد العالمية "مسؤولية مشتركة"، في موقف يعكس أهمية أمن الممرات البحرية بالنسبة إلى حركة التجارة والطاقة العالمية.

تحذير بشأن البحر الأحمر

وفي البحر الأحمر وباب المندب، أكد الوزير أهمية استقرار اليمن وحماية المدنيين، داعيا المجتمع الدولي إلى رفض ما تقوم به جماعة الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ويأتي ذلك في ظل ارتباط أمن البحر الأحمر وباب المندب بحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، بالتوازي مع المخاطر التي أشار إليها الوزير بشأن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.

إيران والمنشآت النووية

ودعا وزير الخارجية السعودي إلى خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، مؤكدا ضرورة خضوع المنشآت النووية السلمية للرقابة الدولية.

ويضع هذا الموقف الملف النووي ضمن تصور أوسع للأمن الإقليمي، إلى جانب المطالبة بترتيبات أمنية لا تقوم على فرض النفوذ.

فلسطين: لا للتهجير وحل الدولتين

وفي الملف الفلسطيني، وصف الوزير استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بأنه "انتهاك خطير للقانون الدولي والإنساني"، مؤكدا رفض أي محاولات للتهجير القسري أو تغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية.

وقال إن استمرار معاناة الفلسطينيين وعرقلة المساعدات في غزة يمثلان انتهاكا للقانون الدولي، مؤكداً أن السلام العادل والدائم لا يتحقق إلا عبر تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.

كما أكد دعم السعودية جهود خفض التصعيد، وفي مقدمتها جهود قطر وباكستان، بما يسهم في استعادة الاستقرار.

رسائل إلى سوريا والعراق والسودان

ورحب وزير الخارجية السعودي برفع الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدا رفض أي انتهاكات تمس أمن سوريا واستقرارها.

وفي العراق، شدد على دعم سيادة البلاد وأمنها، وعلى ضرورة ألا تكون الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على الدول المجاورة.

أما في السودان، فقال إن حل الأزمة يجب أن يكون داخليا، بما يعزز أمن الشعب السوداني واستقراره.

وتجمع مواقف الوزير بين التشديد على أمن الخليج والممرات البحرية، والدعوة إلى ترتيبات إقليمية شاملة، مع التأكيد على ملفات خفض التصعيد في اليمن وسوريا والعراق والسودان، ورفض التهجير والاستيطان الإسرائيلي والدفع باتجاه حل الدولتين.

المصدر: RT